"بترورابغ" تُوصي بتخفيض رأس المال ومن ثم زيادته

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات عن تعديل توصيتها بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية إلى تخفيض رأس مال الشركة ومن ثم زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأنه سيتم تخفيض رأس المال من 8.760 مليون ريال، إلى 7.554 مليون ريال، بنسبة تخفيض في رأس المال تبلغ 13.76%.

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم تخفيض الأسهم من 876 مليون سهم إلى 755.489 مليون سهم، وذلك بإلغاء 120.510 مليون سهماً عاديًا، حيث سيتم إلغاء سهم عادي واحد مقابل كل 7.3 سهم عادي.

وقالت الشركة، إن الهدف من التخفيض هو إطفاء خسائر الشركة المُتراكمة، ولا تتوقع الشركة أن يكون لتخفيض رأس المال أثر جوهري سلبي على التزامات أو عمليات أو أداء الشركة المالي أو التشغيلي أو التنظيمي.

كذلك أوصت الشركة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة إجمالية تبلغ 7.950 مليون ريال سعودي، وذلك لغرض تعزيز قاعدة حقوق الملكية وتخفيض التزامات الشركة.

هذا وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي ستقرّ زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقـوق أولوية والـذين تظهـر أسمائهم في سـجل مسـاهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

وتجدر الإشارة إلى أن مقترحيّ تخفيض رأس المال وزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية مشروطين ببعضهما البعض، بحيث يشترط موافقة الجمعية العامة غير العادية على كلا البندين لإتمام أي منهما.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الشركة أوصى، في 31 ديسمبر 2015، بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 9.259 مليون ريال، وذلك لغرض تغطية تكلفة مشروع رابغ المرحلة الثانية.

ويُذكر أن رابغ حققت صافي أرباح بلغ 221 مليون ريال خلال الربع الثالث من 2021، مقابل خسائر بلغت 610 مليون ريال في الربع الثالث من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثالث من 2021 إلى تحسن ظروف السوق وتعافي الاقتصاد العالمي تدريجياً من تأثير جائحة كورونا. بالإضافة إلى استقرار عمليات التشغيل في المجمع الصناعي لهذا الربع مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 1.6 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، مقابل خسائر بلغت 3.8 مليار ريال في الفترة المُقابلة من العام 2020.